كتب : سيد سعد

أجلت محكمة جنايات القاهرة القضية الثانية لوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان والمتهم فيها بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة إلى  نوفمبر القادم لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين

كما استمعت المحكمة إلى شهادة الدكتور عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة الذى أكد انه كان يشغل رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2004 حتى ابريل الماضي والتي يتبعها 24 شركة تختص بمشروعات المياه والصرف الصحى وتدار تلك الشركات من خلال قرارات الجمعية العمومية والتى يرأسها وزير الاسكان.

 وأضاف خليفة أن كل شركة لها مجلس إدارة وأن وزير الاسكان لم يتدخل فى اى إجراءات او اعمال خاصة بها وانه لم يطلب إليه مخالفة القانون أو تسهيل أية قرارات

وقال الشاهد الثانى الشافعى الدكرورى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديد للمتابعة الفنية إن الوزير لم يطلب منه مخالفة أو خرق القوانين أثناء تولي منصبه وأن التأشيرات التى كانت تأتى من وزارة الاسكان كانت تتم طبقا للقواعد

 ونفى الشاهد الثالث حسين حسنى محمد نائب رئيس الهيئة للمتابعة الفنية والتنسيق ورود مكاتبات من إبراهيم سليمان خلال فترة عمله لتخصيص قطع أراضي فى مدينة القاهرة الجديدة لأشخاص بعينهم

 وأضاف الشاهد أن عمليات التخصيص كانت تخضع للجان تابعة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة طبقا للقوانين ويتم اعتمادها من جانب اللجنة العقارية بوزارة الاسكان. وأوضح الشاهد ان عبارة "موافق" التى كانت تأتى فى خطابات التخصيص لا تخالف صحيح حكم القانون, كون الموافقات كانت تتم في إطار القواعد المعمول بها

 من جانبهم طالب المدعون بالحقوق المدنية في القضية بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد إبراهيم سليمان وبقية المتهمين.. مشيرين إلى أن سليمان دأب على تخصيص أراضي الدولة بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون, وقيامه بتخصيص مساحات شاسعة من أراضي الدولة لرجل الأعمال المتهم في القضية مجدي راسخ دون سند من القانون

 وأشار المدعون بالحقوق المدنية إلى أن المتهمين أخلوا بواجباتهم الوظيفية وأهدروا المال العام وأصابوا الاقتصاد المصري بالانهيار جراء تصرفاتهم غير المسئولة.