كتب : محمد عبد الله

اجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام خشبة قضية قتل المتظاهرين أمام قسمي شرطة إمبابة وكرداسة إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل, والمتهم فيها 13 ضابطا وفرد شرطة من قسمي شرطة إمبابة وكرداسة لاتهامهم بقتل 6 من المتظاهرين والشروع فى قتل 18 آخرين خلال احداث ثورة 25 يناير

وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات. استمعت المحكمة اليوم إلى أقوال 3 من شهود الإثبات فى القضية, حيث قال الشاهد عمرو محمد سنوسى انه يوم 29 يناير الماضي شاهد سيدة مسنة وبصحبتها طفلة لا يستطيعان عبور الطريق فاصطحبهما وحاول العبور بهما, ليصاب بصورة مفاج>

 وأشار الشاهد إلى انه علم لاحقا من الأهالى أن مطلق الاعيرة النارية هو اسامة عبدالفتاح رئيس مباحث كرداسة. وقال الشاهد الثاني في القضية محمد سيد احمد إنه لم ير أو يشاهد المتهمين في القضية أحمد الطيب وأحمد عز الدين وهما يطلقان النيران على المتظاهرين, وإنما سمع بذلك من الأهالي. مشيرا إلى أنه شاهد مندوب الشرطة أحمد الطيب عقب الاحداث يقوم بالتلويح بسلاحه فقط دون أن يستخدمه

 وأشار إلى أن الضابط محمد عادلى وبصحبته أمينى شرطة اطلقوا النيران على الشهيد مما تسبب فى إصابته بالرأس من الخلف وأسفر عن مصرعه على الفور.. وقدم الشاهد فى ختام شهادته إسطوانة مدمجة للمحكمة تحمل لقطات وصور للمجنى عليه "القتيل

بينما أشار الشاهد يوسف يسرى "طالب" إلى أن ما شاهده قدمه على إسطوانة مدمجة تضمنت صورا لأحداث المصابين أثناء تعرضه لنزيف دموي حاد جراء إصابته بطلق ناري بالبطن, ولم يحدد الشاهد هوية من أطلق النيران صوب المجني عليه المصاب

 وأشار الشاهد إلى أنه شاهد جنود الأمن وهم يطلقون النيران من أسلحتهم صوب المتظاهرين, وانه تمكن من تصويرهم على ثلاث مقاطع مدتها حوالي 15 دقيقة

وأضاف انه شاهد طلقات النيران تخرج من جوار قسم الشرطة. يشار إلى أن أمر الإحالة بحق المتهمين العميد ممتاز عبد العزيز عبد الحميد مأمور مركز شرطة كرداسة واثنين من مساعدي الشرطة والمقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث مركز كرداسة والملازم أول محمد قاسم وعريف الشرطة محمد ربيع وأميني الشرطة سيد فتحى وممدوح فاروق والنقيب محمد عدلي معاون مباحث إمبابة وزميله أحمد حسن ومندوب الشرطة أحمد طيب والعميد إبراهيم أحمد مأمور قسم إمبابة والنقيب أحمد عز الدين معاون المباحث - تضمن اتهامهم بقتل والشروع فى قتل 24 شخصا اثناء المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد خلال يناير الماضى والتى كانت تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية واعتراضا على تردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد