رفع خالد على المحامي دعوى أمام محكمة القضاء الاداري ضد رئيس الوزراء ووزير العدل بصفتيهما ، مطالبا باحالة المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والخاصة بمد حالة الطوارىء والمادتين 59 و62 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس /آذار الماضي للمحكمة الدستورية لتفسيرهم في شأن مدى استمرار حالة الطوارىء من عدمه

 وقال خالد في دعواه التى حملت رقم 55674 لسنة 65 انه منذ نجاح الثورة بسقوط نظام مبارك ، تشهد مصر صراعا بين القوى الثورية التي تسعى لبناء نظام سياسي جديد وبين بعض القوى التي تسعى لاعادة انتاج نظام بوليسي وقمعي

 وأضاف  خالد الى ان أعضاء المجلس العسكري صرحوا اكثر من مرة بقرب انهاء حالة الطوارىء إلا أن المجلس قام مؤخرا بالاعلان عن جرائم جديدة ،تشملها حالة الطوارىء وتصريحات منسوبة لرئيس القضاء العسكري ،يؤكد فيها ان حالة الطوارىء التي اعلنها مبارك لم تنته، وستظل مستمرة حتى نهاية مايو/ 2012 ، ما اثار غضب كل القوى الثورية التي طالبت بانهاء حالة الطوارىء لسقوطها بسقوط دستور 1971