وذكر الشاهد أن الهدف من ضخ الشحنات التجريبية هو إرضاء السلطات الإسرائيلية مؤكدًا أن الشحنات التجريبية كانت بدون مقابل مالي. وأضاف أن ما ذكره سامح فهمي بأن هناك احتياطي لدينا يبلغ 77 مليون قدم مكعب كاحتياط للغاز رقم غير حقيقي بالمرة مؤكدًا أن سامح فهمي ليس لديه الحق في تصدير الغاز لإسرائيل بقرار منفرد أو بقرار من مجلس الوزراء وإنما مجلس الشعب هو الذي يملك قرار تصدير الغاز. وأضاف انه تم البيع وفقًا لعقد بمبلغ "65 سنت" لكل ألف قدم مكعب وهو سعر ثابت لم يكن متناسب مع الأسعار العالمية، وأن سامح فهمي كان لديه علم بذلك.

وأكد على كلمة بأن سامح فهمي طلب دعم لميزانية الوزارة وهو يعلم أنه إذا لم يصدر الغاز فلن يحتاج إلى دعم وكذلك الوضع لباقي المتهمين.

 رفع المستشار يشير عبد العال جلسة محاكمة سامح فهمي وزير البترول الأسبق والمتهم بتصدير الغاز لإسرائيل بعد الاستماع للشاهد الأول إبراهيم مصطفى زاهران، وقبل رفع الجلسة طلب جميل سعيد دفاع سامح فهمي بضرورة ضم قضية سامح فهمي وحسين سالم إلى قضية مبارك، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق أكد في أقواله في القضية رقم 6642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل أنه صاحب القرار بتصدير الغاز لإسرائيل وقد أيده في هذه الأقوال اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، كما طالب المدعين بالحق المدني بضرورة الضم.

وأكد الشاهد الأول خلال سؤاله من محامي سامح فهمي أن الغاز يمكن أن يخزن عوضًا تصديره وأن الغاز يخرج بإرادة بشرية من خلال فتح أو غلق محبس الغاز، وقد قامت روسيا بنفسها بغلق محابس الغاز في 2008م. وأشار أن الاحتياطي العاملي للغاز يبلغ 6200 ترليون قدم مكعب، مؤكدًا أن روسيا لديها 2200 ترليون قدم وإيران 1125 تريلون قدم وتملك قطر 950 ترليون قدم، والثلث الباقي موزع على باقي الدول. وخرج الشاهد بعد توقيعه على أقواله،

ومن المنتظر أن يستدعي القاضي باقي الشهود وهم إبراهيم كامل وخالد محمد عياد وعبد العليم عبد الجليل حسن وعليا محمد عبد المنعم وعبد الله أحمد ومحسن اسماعيل وعبد الله مصلحي وعمر حسن القرنقوطي وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والذي حضر من محبسه مرتديًا ملابس السجن البيضاء ومحمد عبد العزيز محمد. وطالب جميل سعيد محامي سامح فهمي "المتهم الأول" الفصل فيما بين الشهود. وقد حضر عدد كبير من أقارب المتهمين ومنهم شقيق الوزير سامح فهمي.