احال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم ضد كل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ورئيس الوزراء ووزراء الزراعة والمالية والصحة والاستثمار السابقين بتهمة إهدار المال العام وتدمير المحاصيل الزراعية مثل القمح والقطن عامدين متعمدين والسماح بإدخال مواد زراعية وأدوية زراعية مسرطنة دمرت الصحة العامة للمصريين الى نيابة شمال دمنهور للتحقييق فيه .

 وذكر البلاغ  انه خلال عهد مبارك انخفضت الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة وإنتاج القمح من 8 مليون إلى 3 مليون طن وتم استيراد القمح المسرطن والدليل على ذلك ضبط أكثر من شحنة قمح مسرطنة ومسوسة خلال عام 2009

 مشيرا إلى تقديم طلبات إحاطة من أعضاء مجلس الشعب من المعارضين عام 2009 بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد على هذا الاتهام واتهم البلاغ النظام السابق والرئيس المخلوع بتعمد تدمير زراعة القطن فى مصر بتخفيض عدد الأفدنة المزروعة بالقطن من مليون فدان إلى 330 ألف فدان

علاوة على السماح بإدخال مواد زراعية وأدوية مسرطنة إلى البلاد رغم حظرها ومنعها دوليا مما أدى إلى انتشار الأمراض الخطيرة والمسرطنة والأورام بنسب عالية جدا خاصة خلال الخمس سنوات الماضية وقال البلاغ فى نهايته إن كل ما سبق عاد بالملايين على الرئيس السابق ووزرائه وضعت بأسمائهم فى بنوك أوربا.