أحال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من شحاتة محمد شحاتة المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية ضد الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك، والذى طالب فيه بالتحقيق معه فى مقتل أكثر من 7 آلاف جندى من الأمن المركزى أثناء احتجاجاتهم عام 1986 الى نيابة وسط القاهرة.
وكان مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية قد تقدم ببلاغ للنائب العام رقم 9501 لسنة 2011 بلاغات النائب العام يتهم رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك بأنه أعطي أمرا للجيش بقصف الأمن المركزي بالمقاتلات الحربية في يوم الثلاثاء 25 فبراير 1986 والتي قام جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات بانفجار انتفاضة تطورت إلى أوسع الحدود.
وقد انطلقت من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي يقع أولهما على طريق القاهرة الفيوم، ويقع الثاني على طريق القاهرة الإسكندرية.
وفي مساء ذلك اليوم بدأ 8 آلاف جندي مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاثة سنوات إلى أربع سنوات، وأن تخفيضا صغير سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر.
وأشار في بلاغه إلى أن الأحداث تطورت بعد ذلك فيما يشبه انتفاضة شاملة امتدت إلى ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، وأسيوط، والإسماعيلية، وقد نتج عن هذا الأمر الذي أعطاه مبارك إلى تضاعف أعداد القتلى الذى وصل إلى ما يقرب من سبعة الافجندى الكثير منهم لم يتوصل ذووهم إلى جثثهم حتى اليوم حتى إن عدد القتلى ذاته مازال مجهولا حتى اليوم نظرا لشدة العنف والوحشية التى استخدمها نظام مبارك في قمع الجنود .
وأضاف مقدم البلاغ أن الرئيس السابق مبارك استخدام العنف والوحشية ضد الإنسانية وضد مواطنيه بكل مقاييس الجريمة, مؤكدًا أن جميع أطرافها معروفون لدى الجميع ومع ذلك مازال الكثير منهم على قيد الحياة وهى من الجرائم التى لا تسقط بالتقادم, مشيرًا إلى أنها جريمة مكتملة الأركان ويندى لها جبين البشرية ونستطيع الاسترشاد بأقوال قادة الجيش الذين كانوا فى الخدمة وقتها ومازال الكثير منهم على قيد الحياة ويمكن التحقيق معهم في هذه الواقعة
.
وقال: إن الجنود بعد أن تصاعد الموقف وفشل الجيش في السيطرة علي الموقف بدأوا فى تحطيم الفنادق الموجودة فى منطقة الهرم مثل فندق جولى فيل ومينا هاوس وهوليداى أن، وكذلك قسم شرطة الهرم وواجهات بعض المحلات التجارية وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم بأكملها بما في ذلك مداخل طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم وترعة المنصورية. وفي الثالثة من صباح الأربعاء 26 فبراير أعلنت حالة الطوارئ وتم فرض حظر التجول في تلك المنطقة.
مشيرًا إلى أنه السادسة صباحاً اليوم التالي انتشرت قوات الجيش واحتلت عدداً من المواقع التي يتواجد فيها الجنود المتمردون، وبدأوا في حصار الجنود وبعد معارك ضارية استطاعت قوات الجيش أن تسيطر علي المنطقة وحتى ذلك الحين لم يكن ما يجرى في منطقة الأهرام قد امتد إلي بقية العاصمة، وما كادت ساعات صباح الأربعاء الأول تمر حتى بدأت الانتفاضة في أغلب معسكرات الأمن المركزي الأخرى في العاصمة، في شمالها وشرقها وجنوبها الغربي. وتعالت أصوات اشتباكات الرصاص مع قوات الجيش التي كلفت بسحب السلاح من جنود الأمن المركزي في كافة المعسكرات، بعد أن تزايدت الشكوك من اختراق سياسي واسع داخل جهاز الأمن المركزي
.
وبدأت الأحداث تنتشر حيث وقعت أول هذه الأحداث في معسكر الهايكستب القريب من مطار القاهرة وفي الثامنة والنصف تجمهر جنود الأمن المركزي بمعسكر لهم يقع في شارع جسر السويس، وحين وصلت القوات المسلحة إلي المعسكر اشتبك معهم الجنود وتحول الاشتباك إلي مطاردة في الشوارع الجانبية المتفرعة من جسر السويس، وشوهدت آثار الدماء علي أرض الشارع، واحترقت إحدى سيارات الجيش علي الأقل، وتم إغلاق شارع جسر السويس وتعزيز قوات الجيش.
ولفت الأنظار إلى أن مبارك بإعطاء أوامره نشر بحار من الدماء بين أبناء الوطن الواحد بل وبين أفراد الجيش الواحد و تبادل الجنود المحتشدون النار مع قوات الجيش، ولجأ بعض جنود الأمن المركزي إلي البيوت المحيطة بالمعسكر ومنطقة المقابر بعد نفاذ ذخيرتهم أما في معسكر شبرا فقد رفض الجنود الاستسلام للجيش وانتشروا في المنطقة المحيطة بهم، وكادوا ينجحون في تحطيم أكبر محطة للكهرباء في القاهرة.
وكان تحرك الأمن المركزي في منطقة طرة أخطر التحركات جميعاً، فأثناء محاولة الجيش استلام المعسكر واجههم الجنود بإطلاق النار، وبدأت طائرات الجيش الهليكوبتر بقذفهم بالرصاص. وخرج جنود المعسكر بالآلاف فارين إلي الشوارع حاملين معهم أسلحتهم وتوجهوا إلي سجن طره واستطاعوا أن يقتحموا السجن ومساعدة السجناء علي الهرب وبحثوا عن الضباط كي يقتلوهم.
وقد بدأ الوضع يأخذ منحى آخر في شارع الهرم، حيث انحاز بعض المواطنين من كافة الطبقات والعاطلين عن العمل، الذين يسكنون في الطالبية، إلي جنود الأمن المركزي، وبدأوا يشتركون معهم في تحطيم الكباريهات والفنادق الموجودة في المنطقة: كازينو الليل، والأهرام، وأوبرج الهرم، والأريزونا، وغيرها. عند هذا الحد انتاب الذعر الطبقة الحاكمة وتم إعلان حظر التجول في كافة مناطق العاصمة، وتم تحذير المواطنين من البقاء في شوارع المدينة بعد ساعتين من قرار الحظر، خوفاً من أن تشجع حركة الجنود فئات أخرى علي التحرك خاصة أن عناصر من المهمشين والعاطلين بدأت تشارك جنود الأمن المركزي الفارين في الهجوم علي السيارات والمحلات التجارية في منطقة الدقي.
كان الوضع خارج القاهرة أقل حدة بكثير، حيث انحصرت انتفاضة الجنود في القليوبية والإسماعيلية وسوهاج داخل المعسكرات، واستطاعت قوات الجيش أن تحاصرهم وتنزع أسلحتهم بسهولة. وكان الاستثناء الوحيد في أسيوط حيث كانت الأحداث أشد عنفاً.
فقد قام محافظ أسيوط آنذاك زكي بدر (الذي أصبح وزيرًا للداخلية بعد ذلك) بفتح الهويس (القناطر) في أسيوط للحيلولة دون وصول جنود الأمن المركزي من معسكرهم في البر الشرقي الذي أحرقوه مما أدى إلى وفاة أكثر من ثلاثة آلاف جندى منهم وطالب مدير مركز النزاهة والشفافية بضرورة فتح التحقيق اللازم فى هذه الوقائع المذكورة لإجلاء الحقائق التاريخية حولها وحتى يعاقب كل من أمر بهذه المجازر أو اشترك فيها سواء بصفته فاعلا أصليا أو شريكا أو محرضا.
