قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود احالة البلاغ المقدم من وسام رفعت السيد المحامى والموقع عليه من 25 محاميا، ضد كل نقيب المحامين حمدى خليفة وأبو بكر الضوه مقرر لجنة الإسكان، ومحمد طوسون الأمين العام وأعضاء المجلس، ويتهمهم فيه بالنصب وجمع الأموال من المحامين دون سند قانونى، إلى نيابة وسط القاهرة.

 وجاء فى االبلاغ أن نقابة المحامين أعلنت عن حجز وحدات سكنية بالمشروع القومى الجديد (مشروع المليون وحدة) بموجب طلبات تقدم للنقابة،

 ويضاف إلى الحجز دمغة محاماة فئة الخمسة جنيهات، وقد تقدم للحجز أكثر من 30 ألف محام، أى أنه تم جمع 150 ألف جنيه من هذا الطلب

.

وذكر مقدم البلاغ أنه تقدم بطلب إلى وزارة الإسكان لمعرفة هل تم تخصيص عشرة آلاف وحدة لنقابة المحامين فى هذا المشروع أم لا، وأفادت الوزارة رسمياً بأن هذا الأمر لم يتم، وأن المشروع سيبدأ مع بداية العام القادم وجارٍ دراسته حاليا.

وقال البلاغ إن نقيب المحامين وأعضاء النقابة قاموا بجمع أموال بغير سند قانونى، وهو أمر مخالف ومحظور على النقابات المهنية، وحسب البلاغ تردد من أحد المحامين أن الدمغة فئة الخمسة جنيهات لا تدخل ميزانية النقابة ولا يستفيد منها الأعضاء الممثلون للجمعية العمومية، بل هى مصادر دخل لأعضاء المجلس.