كتب : احمد  نبيل 

رفع مديرالمركز العربى للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسحب السفير المصرى من تل أبيب وقطع العلاقات مع إسرائيل لخرقها بنود اتفاقية السلام مع مصر وانتهاكها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية

. وأشار شحاتة فى دعواه إلى أنه فى 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان المصرى والإسرائيلى على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وكانت المحاور الرئيسية لهذه المعاهدة إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء.

 ولكن الدولة العبرية – حسب البلاغ – دأبت من عام لآخر على قتل جنود مصريين ممن يقومون بأعمال الحراسة على الحدود بين البلدين، وذلك تحت مزاعم وذرائع كثيرة منها الخطأ وكان النظام السابق يتهاون فى دماء هؤلاء المصريين، ولم تتوقف جرائم إسرائيل فى حق الشعب المصرى عند حد قتل الجنود المصريين، بل سعت بشكل مستمر للتجسس على مصر فلا يمر عام إلا ويتم ضبط شبكة جاسوسية تتجسس لصالح إسرائيل منها على سبيل المثال قضية شريف الفيلالى وقصة الجاسوس عزام عزام، والجاسوس سمحان موسى مطير وسمير عثمان ومجدى أنور توفيق وجاسوس الفخ الهندى وضابط الموساد الإسرائيلى الذى تم القبض عليه مؤخرا، ليصل عدد الجواسيس الذين تم كشفهم منذ عام 93 حتى الآن إلى 73 جاسوسًا،

 وتكشف بعض المصادر عن أنه تم ضبط 25 شبكة تجسس إسرائيلية فى مصر خلال 10 سنوات فقط تورط فيها 75 مصريا و25 إسرائيليا، وذلك بخلاف الشبكات غير المعلنة. وهذا معناه أن اتفاقية السلام غير قادرة على مسح الكراهية من نفوس الإسرائيليين أو أبطال مفعول الجواسيس، كما يدل ذلك على أن إسرائيل تتعامل مع السلام كحالة مؤقتة وفترة يراد بها عزل مصر عن محيطها العربى وتقليص دورها فى الصراع العربى الإسرائيلى.