كتب :ايمن حسن

نفى مصدر أمنى مسئول صحة ما تردد على بعض مواقع شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) حول مسئولية الداخلية عن اختفاء الناشطين السياسيين محمود شعبان عضر الحملة الشعبية لدعم البرادعى, وخالد تليمه عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة. وأكد المصدر الأمنى عدم إتخاذ وزارة الداخلية أى إجراءات غير قانونية حيال الناشطين السياسيين المذكورين أو أى مواطن مصرى, مشددا على أنه لا يتم ضبط أى مواطن إلا بإذن مسبق من النيابة العامة أو حالة التلبس, وأنه فى جميع الأحوال يتم تحرير محضر بواقعة الضبط وإحالة المواطن المضبوط إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

 وأضاف أن وزارة الداخلية تؤكد فى هذا الصدد ومن خلال سياساتها الحالية الإلتزام الصارم بإنفاذ القانون وإحترام حقوق الإنسان. تجدر الإشارة الى أن العديد من المواقع الإلكترونيه على شبكة (الإنترنت) قد وجهت إتهامات لوزارة الداخلية بإختطاف الناشط السياسي محمود شعبان عضو الحملة الشعبية لدعم البرادعى بناء على البلاغ الذى تقدم به الناشط المذكور للمحامى العام لنيابات الإسكندرية والمتضمن الإدعاء بقيام أشخاص مجهولين من وزارة الداخلية بإقتياده إلى مكان غير معلوم ومناقشته حول أسلوب تحرك الحملة والقائمين عليها, وكذلك تحميل وزارة الداخلية مسئولية إختفاء الناشط السياسى خالد تليمة عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة.